a

Facebook

Twitter

کلیه حقوق برای تارنمای گروه حقوقی برهان.
محفوظ است.

8:00 - 20:00

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

09169090702

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
منو
 

شرح و بررسی ماده ٣ قانون صدور چک

استانداردهای اخلاقی و اخلاقی بالا.
موسسه حقوقی برهان اکسین اروند > قراردادهای حقوقی  > شرح و بررسی ماده ٣ قانون صدور چک

شرح و بررسی ماده ٣ قانون صدور چک

حفاظت از منافع، کسب و کار، اموال و حقوق شما

ین روز ها چک یکی از رایج ترین وسایل و طرق پرداخت می باشد به ویژه برای پرداخت های آتی. از سویی به دلیل مقررات حقوقی و کیفری که در خصوص آن وضع شده است، وسیله مطمئنی نیز به شمار می رود.

اصولا زمانی که شخص، چکی را در وجه شخصی صادر می نماید، تکالیفی بر عهده اش قرار می گیرد که مهمترین و اساسی ترین آن پرداخت مبلغ چک می باشد. اما علاوه بر آن صادر کننده، تکالیف دیگری نیز پس از صدور چک بر عهده دارد که ماده ۳ قانون صدور چک، به آن می پردازد.

همانطور که کسب و کار مشتریان ما بیشتر و پیچیده تر می شود، این نیاز به درک مفیدی از محیط کسب و کار جهانی دارد.

مثال خصوصی حقوق بین الملل

به موجب ماده ۳ قانون صدور چک:

«صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر نموده، به طریقی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»

توضیح اصطلاحات ماده ۳ قانون چک

قبل از ورود به بحث لازم است اصطلاحاتی را که در این ماده به کار رفته معنی کنیم:
 صادر کننده چک: صادر کننده چک شخصی است که بابت پرداخت مبلغی به جای وجه نقد، از چک استفاده می کند. اصطلاحا همان کسی است که چک را می کشد.

 دارنده چک: دارنده چک کسی است که چک در وجه او صادر شده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

بنابراین نباید اشتباها تصور کرد که دارنده، کسی است که دست چک دارد و از آن برای پرداخت، استفاده می نماید.

 بانک محال علیه: بانکی است که پرداخت چک به او محول شده است و همان بانکی است که شخص در آن حساب جاری دارد و از محل آن چک مزبور را صادر نموده. مثلا وقتی می گوییم بانک محال علیه، بانک تجارت است، به این معناست که بانک تجارت باید مبلغ چک را پرداخت نماید.

a

صادر کننده مکلف است مبلغی را که در چک قید نموده را و در تاریخ مندرج در آن تأمین نماید. و در حسابش به میزان مبلغ چک موجودی داشته باشد وگرنه چک او به تقاضای دارنده، برگشت می خورد و مشمول مسئولیت مدنی و کیفری می شود.
اگر صادر کننده در حساب خود موجودی نداشته باشد، چک برگشت می خورد و زمانی که چک برگشت بخورد هم مسئولیت حقوقی به دنبال دارد و هم مسئولیت کیفری و به عبارت دیگر صدور چک بی محل جرم تلقی می شود .
زمانی که موجودی حساب بانکی صادر کننده چک کافی نباشد دو نوع دعوا می توان علیه او صادر نمود. دعوای حقوقی و دعاوی کیفری. ابتدا به بررسی شرایط دعوای کیفری می پردازیم و سپس دعوای حقوقی را بررسی می کنیم.

بدون ديگاه

ارسال نظر

Open chat